|
وزارت مسكن در يك
واكنش رسمي نسبت به ارقام اعلام شده
درباره نوسان بهاري قيمت مسكن، اعلام كرد:
«طي ماههاي اخير تغييرات بسيار محدود در
قيمت فروش آپارتمانهاي مسكوني در تهران
رخ داده است و در عين حال ثبات در اين
حوزه همچنان برقرار است.» اين وزارتخانه
روز گذشته با انتشار جوابيهاي خطاب به
گزارش «دنياياقتصاد» نحوه افتوخيز ارزش
معاملاتي املاك مسكوني در پايتخت را
اينطور روايت كرد: «مجموع افزايش قيمت
آپارتمان مسكوني در بهار سال جاري نسبت به
مدت مشابه سال قبل در حد 9/7 درصد بوده
است.»
اين نرخ -كه از رشد قيمت مسكن زير نرخ
تورم حكايت ميكند- در حالي اعلام شده است
كه «دنياياقتصاد» هفت روز پيش به نقل از
سايت رسمي مركز آمار ايران از رشد 4/19
درصدي قيمت هر متر مربع بناي مسكوني طي
بهار امسال در شهر تهران خبر داده بود.
جالب آنكه، اين دو نهاد -وزارت مسكن و
مركز آمار- در تحليلهاي خود به اطلاعات
ثبت شده در سامانه رهگيري معاملات املاك
در وزارت بازرگاني استناد ميكنند، اما
همين سامانه شش روز پيش گزارش ديگري
درباره تحولات قيمت مسكن تهيه كرد كه در
آن آمده بود رشد قيمتي كه طي سه ماه اول
رخ داده در دو ماه اول تابستان خنثي شده و
سطح قيمت مسكن مجددا به نرخ يك ميليون و
500 هزار تومان رسيده است.
به اين ترتيب اگرچه هر سه نهاد مرجع در
اعلام آمارهاي مربوط به بازار مسكن، در سه
گزارش جداگانه، بر رشد قيمت در اوايل سال
جاري اشتراك نظر دارند اما، نرخ اين رشد
فاصله فوقالعاده فاحشي از يكديگر دارد؛
بهطوريكه وزارت مسكن معتقد است ميزان
رشد قيمت كمتر از نصف نرخي است كه مركز
آمار مدعي آن است.
روايت وزارت مسكن در اين باره حاكي است
«متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان مسكوني
در شهر تهران طي بهار89 به يك ميليون و
578 هزار تومان رسيده است كه در مقايسه با
قيمت يك ميليون و 462 هزار توماني بهار88
رشد 9/7 درصدي را نشان ميدهد.»
اين نتايج تحليلهاي وزارتي نشان ميدهد
در ماههاي ابتدايي امسال نرخ رشد ارزش
معاملاتي مسكن در حد «زير نرخ تورم» اتفاق
افتاده است كه با توجه به ضرورت انگيزه
مالي براي سرمايهگذاريهاي ساختماني و
انتظار براي كسب سود عادلانه اقتصادي در
اين بازار، رخداد چنين نرخ رشدي طبيعي
است.
بازار
مسكن پايش ميشود
وزارت مسكن اعلام كرده است بازار مسكن تحت
پايش مرتب قرار دارد و نتايج اين پايش
نشان ميدهد قيمت آپارتمان با تغييرات
بسيار محدود و در عين حال با ثبات نسبي
روبهرو است.
متن كامل جوابيه وزارت مسكن
متني كه وزارت مسكن تحت عنوان «جوابيه» به
گزارش «تغيير روند قيمت مسكن در پايتخت»
تهيه كرده و خواستار چاپ آن در روزنامه
شده، به شرح زير است:
اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاك و
مستغلات كشور كه به طور مستقيم، معاملات
صورت گرفته از بنگاههاي مشاوران املاك را
ثبت ميكند حاكي از آن است كه پس از كاهش
شديد قيمت در نيمه دوم سال 1387تغيير
قيمت مسكن بسيار بطئي ميباشد، به طوري كه
در نهماهه ابتدايي سال 88 قيمتها در رقم
5/1 ميليون تومان براي هر مترمربع
آپارتمان در شهر تهران تثبيت شد و در
زمستان با اندكي افزايش – كه ناشي از جو
رواني پايان سال بود – به حدود 6/1 ميليون
تومان رسيد و مجددا در بهار سال 1389 با
دو درصد كاهش مواجه شد به طوري كه در
مجموع افزايش قيمت آپارتمان مسكوني در
بهار سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل
در حد 9/7 درصد بوده است.
شواهد عيني و پايش بازار نيز حاكي از
تغييرات بسيار محدود در قيمت آپارتمان
مسكوني و ثبات در اين حوزه است. ضمن اينكه
پيشبيني ميشود با توجه به افزايش
قابلتوجه صدور پروانه ساختماني توسط
شهرداريهاي مناطق شهري كل كشور و همچنين
عرضه واحدهاي مسكوني مهر در يك سال آتي،
با عرضه كافي در حوزه مسكن مواجه باشيم كه
نتيجه آن تداوم ثبات در اين حوزه است.
ماجراي
اختلافات آماري
به گزارش دنیای اقتصاد،
اطلاعاتي پیدا شده
درباره علت اختلاف آماري كه اخيرا
براي اعلام نرخ رشد قيمت مسكن در تهران
بوجود آمده است، كه كارشناسان مسكن و
همچنين برخي از مسوولان اين حوزه بهصورت
كلي آن را تاييد ميكنند.
ماجراي اين اختلاف از سال گذشته بهوجود
آمد. بعد از آنكه سامانه رهگيري معاملات
املاك با هزينههاي ميلياردي راهاندازي
شد و همه بنگاههاي املاك ارزش معاملات
قطعي را شروع به ثبت در اين سامانه كردند،
وزارت مسكن و مركز آمار به سمت استفاده از
نتايج خام اين سامانه جذب شدند اما اين دو
دستگاه دولتي هر كدام با روشهاي مخصوص
خودشان، اطلاعات خام در سامانه رهگيري
معاملات املاك را تجزيه و تحليل آماري
ميكنند.
در اين سامانه به دلايلي از جمله اشتباه
مشاوران املاك يا دلايل فني ديگر، همه
دادههايي كه تحت عنوان قيمت قطعي مسكن
ثبت ميشود، صحيح نيست و برخي از آنها
ايراد دارد يا اينكه مشكوك است.
وزارت مسكن در تحليلهاي آماري كه از
دادههاي سامانه رهگيري استفاده ميكند از
اين اطلاعات ناقص و داراي اشكال استفاده
نميكند.
همچنين نكته مهم ديگري كه ريشه اختلاف
آماري اخير در بازار مسكن را شكل ميدهد
به محاسبه «دامنه قيمت» مربوط ميشود.
كارشناسان آمار و اقتصاد مسكن در وزارت
مسكن مبايعهنامههايي كه در آن قيمت كمتر
از متري 300 هزار تومان باشد را در محاسبه
ميانگين قيمت مسكن استفاده نميكنند
همچنين قيمتهاي بيشتر از 8 ميليون تومان
را نيز در بازار كنوني و با توجه به كف و
سقف طبيعي قيمت ملك در تهران، لحاظ
نميكنند. چنين شيوهاي باعث ميشود ميزان
خطاي آماري يا انحراف معيار در محاسبه نرخ
رشد قيمت مسكن به صفر نزديك شود.
به اين ترتيب فيلترهايي كه وزارت مسكن
براي اين كار استفاده ميكند باعث شده نرخ
رشد متفاوتي از آنچه مركز آمار ايران هفته
گذشته اعلام كرد، بهدست بيايد.
به گزارش دنياياقتصاد، وزارت مسكن در
حالي نرخ رشد قيمت مسكن در بهار امسال را
خفيف و در حد 9/7 درصد گزارش كرده است كه
در چند روز اخير مشاوران املاك نيز اعلام
كرده بودند رشد شديد قيمت در بازار رخ
نداده است.
|
